دوشنبه ۳۰ اوت ۲۰۱۰

بخشی از گفتگوی کلمه با اردشیر امیرارجمند، مشاور حقوقی موسوی

کلمه: شما ظاهرا معتقدید که نهادهای حل اختلاف به ویژه هیات های حقیقت یاب می‌توانند بخشی از این مشکلات را با حضور و فعال شدن خود، حل کنند. اما سوال این است که چگونه؟ مثلا در همین یک سال گذشته، بر فرض که دولت دست این نهادها را نمی‌بست، چه کاری از آنها برمی‌آید که کشور اینچنین در بحران فرو نرود؟

اردشیر امیرارجمند: این نهادها به شرطی که واقعا مستقل باشند، دولت مانع انجام وظیفه آنها نشود و نتایج بررسی آنها به صورت علنی و شفاف اعلام شود، می‌توانند نقش مهمی را در ایجاد احساس عدالت و صلح اجتماعی در جامعه ایفا کنند. چند نمونه مشخص را ذکر می‌کنم که در آنها این‌گونه هیاتها می‌توانستند ایفا نقش کنند، اما با شرایطی که بر شمردم انجام نشد:

نمونه اول را که همه می دانند در خزانی‌ترین روز بهار ۸۸ جمع کثیری از شهروندان ایرانی نارضایتی خود از نحوه برگزاری انتخابات و نتایج اعلام شده در تظاهرتی بسیار گسترده و مسالمت‌آمیز اظهار داشتند. این ادعا پشتوانه بسیار قوی داشت یا حداقل معترضین چنین فکر می‌کردند. پاسخ حکومت به این اعتراض مشروع و مسالمت‌آمیز، سرکوب، زندان، تجاوز، شکنجه و قتل بود. نهادهای حل اختلاف حکومتی به بدترین وجه در یک سو قرار گرفتند و بی‌اعتمادی معترضین بلکه آحاد مردم را چند برابر کردند. حکومت، داوری هیچ هیات حقیقت‌یاب بی‌طرفی را برنتابید. این در حالی است که نمایندگان ایران بارها در کمیته‌های نظارت بر انتخابات در کشورهای دیگر شرکت کرده‌اند و دولت ایران اخیرا اعلام کرده است که وضعیت حقوق بشر بومیان کانادا را تحت مراقبت دارد و بدین ترتیب پذیرفته است که مقوله حقوق بشر فراتر از حاکمیتهای ملی است. انتظار می رود که این مدعیان مدیریت آزادترین کشور دنیا نظارت بین‌المللی بر انتخابات را قبول کنند که سخن از آن معادل خیانت و جاسوسی تلقی می‌شود، بلکه تشکیل یک کمیته حقیت‌یاب داخلی بی‌طرف را هم قبول نمی‌کنند.

مثال دیگری که می توان به آن اشاره کرد خبری مبتنی بر مرگ خانم ترانه موسوی پس از تجاوز احتمالی به او در هنگامی که در اختیار مقامات امنیتی کشور بوده است، با شواهد و مستنداتی که در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان آنها را حداقل قابل اعتنا و پیگیری دانست، منتشر می‌شود. مقامات رسمی به جای تلاش در جهت روشن شدن مسئله، از تمام امکانات و قدرت امنیتی، انتظامی و رسانه‌ای خود استفاده می‌کنند تا با تدوین یک سناریوی امنیتی که بی‌شباهت به سریالهای جاسوسی نیست، کلیه شواهد را نابود کنند و با یک صحنه‌سازی مضحک، وجود ترانه موسوی را از اساس انکار کنند و منابع خبر را مورد اتهام و دستگیری قرار دهند. در حالی که یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل می‌توانست صحت و سقم این خبر را پیگیری کند و نتیجه اعلام شده از جانب آن قطعا در ایجاد اعتماد و صلح اجتماعی موثر بود. اگر خبر صحت داشت موجب عبرت متخلفین می شد و اگر خبر صحت نداشت امکان ایجاد التهاب در افکار عمومی با انتشار اخبار جعلی تقلیل می یافت. به هر حال همگان می فهمیدند حتی در چنین شرایطی نیز باید مرزهایی را رعایت کرد.

نمونه ی مهم دیگر خانم ندا آقاسلطان است که در ملأ عام کشته می‌شود. چشمان جهان به ماتم این جنایت فجیع نشسته است. نه تنها وجدان ایرانیان، بلکه وجدان جامعه جهانی به شدت متاثر شده است. اما به جای تعقیب قاتل، مقامات زیربط معترضین و جنبش سبز را متهم به قتل و صحنه‌سازی می‌کنند و انتظار دارند افکار عمومی جامعه اقناع شود. از آنجا که جامعه به مقامات رسمی اعتماد کافی نداشت، اگر به دنبال صلح و مسالمت بودند، اجازه می‌دادند نهادی بی‌طرف در جریان پرونده مشارکت داشته باشد.

اگر بخواهیم نمونه‌های اینچنینی را ذکر کنیم، تمامی ندارد. اگر به تخلفات شدید اولیه رسیدگی می شد به فاجعه ی کهریزک نمی رسیدیم. التیام این زخمها آسان نیست. مشاهده کنید وضعیت حمزه کرمی را . چگونه کرامت انسانی این رزمنده جنگ تحمیلی مورد تعرض قرار کرفت. علیرغم پیگیری های انجام شده دادخواهی او به کجا رسیده است؟ رنجنامه همسر مسعود باستانی خبرنگار را نگاه کنید که فقط تقاضای چند روز مرخصی برای درمان عفونت دندان او را دارد. هنوز زندانیان گمنام بسیاری در زندان ها و در وضعیتی نامعلوم و در شرایط سخت قرار دارند. آنها و خانواده هایشان هیچ دادرسی ندارند. ولی وجدان سبز جامعه ایرانی آنها را فراموش نمی کند. وقتی از آزادی زندانیان صحبت می شود فقط منظور زندانیان سرشناس نیستند. آنها که در کف خیابان و برای یک اعتراض مسالمت آمیز دستگیر شده اند بر همه مقدمند. اگر اجازه بررسی این فجایع را به نهاد های مستقل ندهند داستان کهریزک و سایر موارد همیشه قابل تکرار خواهد بود و شاید اینبار اوین کهریزک دوم شود.

فقط به یک مورد دیگر اشاره می‌کنم: گروهی از اوباش به صورت سازمان‌یافته و تحت عناوینی مثل لباس‌شخصی‌ها یا گروهای خودسر در مقابل چشم نیروهای انتظامی به مردم عادی و همچنین اشخاص سیاسی کاملا شناخته شده حمله می‌کنند و هرگز تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند. چه اشکالی دارد اگر اجازه داده شود یک هیات مستقل در مورد منشا و سازمان این اشخاص که ظاهرا خودسر نامیده می‌شوند ولی کاملا هدایت شده‌اند، تحقیق و آنها را معرفی کند تا اگر واقعا خودسر هستنند، دامان مقامات رسمی از ننگ سازمان‌دهی و اجیر کردن آنها پاک شود و مردم بتوانند سلامت اخلاقی و صداقت حکمرانان خود را باور کنند.